العملة المعدنية السعودية- لماذا يفضل المستهلكون تجنبها؟
المؤلف: محمد الصبحي (جدة)08.16.2025
في الآونة الأخيرة، أصبح من المألوف لدى المستهلك السعودي تجنب حمل العملات المعدنية في محافظهم، مفضلين استبدالها بسلع تعادل قيمتها. وغالبا ما يقوم العاملون في المتاجر الصغيرة ومحلات البقالة بإعادة باقي الحساب الأقل من ريال بالعملات المعدنية، مما يثير تساؤلات حول الأهمية الحقيقية لهذه العملات، والسبب وراء عدم استخدامها على النحو الأمثل، كما هو شائع في العديد من دول العالم الأخرى.
وفي هذا الصدد، يعزو عدد من العمال الوافدين في البقالات هذا النفور إلى المستهلك نفسه، حيث يفضل الكثيرون استبدال العملات المعدنية بمنتجات مثل العلك أو الماء بنفس القيمة.
بينما يرى آخرون أن عدم استخدامهم للقطع المعدنية يهدف إلى تعزيز هامش الربح في بيع السلع، بدلا من إعادة القطعة المعدنية التي غالبا ما يتجاهلها المستهلك. كما أن غياب طرق واضحة لاستخدامها يثني عن حملها، وفقا لما ذكره بعض المستهلكين.
أما التجار، فلهم وجهة نظر أخرى، حيث يؤكد العديد منهم أن البنوك لا تتعامل بالعملات المعدنية، وأن تداولها في الأسواق محدود للغاية. وعادة ما يتكاسل المستهلكون عن حملها لما تسببه من ثقل في المحافظ أو الجيوب.
ويضيفون أن القانون يعاقب المحلات التي لا توفر العملات المعدنية، حيث تتولى مؤسسة النقد السعودي هذه المهمة.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة الوطنية لمجلس الغرف، محمود رشوان، لـ«عكاظ» أن سهولة حمل الريال الورقي في الجيب أو المحفظة تجعله الخيار المفضل، على عكس العملة المعدنية التي يعتبرها البعض مزعجة إلى حد ما. كما أن المستهلك لم يعتد على حمل هذه العملة، ويعتقد البعض أنها لا تمثل قيمة كبيرة، مما يقلل من الرغبة في حملها. وأشار إلى أن النظام يلزم أصحاب المحلات بتوفير هذه العملة لإعادة أجزاء الريال للمستهلكين.
وأضاف: "انتشرت مؤخرا بعض الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحث على استبدال العملات المعدنية وشراء مياه بقيمتها والتبرع بها للمحتاجين. وعلى الرغم من أن هذه الرسائل تحمل قيمة إنسانية نبيلة، إلا أن الهدف منها لا يزال غامضا، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين."
من جانبه، صرح عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة جدة، الدكتور واصف الكابلي، لـ«عكاظ» قائلا: "في الدول الأخرى، هناك استخدامات متعددة للعملات المعدنية، على عكس الوضع في المملكة العربية السعودية، حيث تتم معظم معاملاتنا بالعملات الورقية. وهذا يدفع التاجر إلى عدم التعامل بها، لعدم تداولها في الأسواق، خاصة وأن البنوك ترفض التعامل بالعملات المعدنية مهما كانت قيمتها."
وفي المقابل، يرى رجل الأعمال إبراهيم السبيعي أن التعامل بالعملات المعدنية غير مرغوب فيه، وبالتالي لا يتم استخدامه. ويضيف أن حمل العملات المعدنية يمثل صعوبة، فضلا عن قيمتها المتدنية.
ويشير إلى أن البنوك بالفعل لا تتعامل بالعملات المعدنية لعدم وجود حاجة إليها، وانخفاض الطلب على استخدامها.
وفي هذا الصدد، يعزو عدد من العمال الوافدين في البقالات هذا النفور إلى المستهلك نفسه، حيث يفضل الكثيرون استبدال العملات المعدنية بمنتجات مثل العلك أو الماء بنفس القيمة.
بينما يرى آخرون أن عدم استخدامهم للقطع المعدنية يهدف إلى تعزيز هامش الربح في بيع السلع، بدلا من إعادة القطعة المعدنية التي غالبا ما يتجاهلها المستهلك. كما أن غياب طرق واضحة لاستخدامها يثني عن حملها، وفقا لما ذكره بعض المستهلكين.
أما التجار، فلهم وجهة نظر أخرى، حيث يؤكد العديد منهم أن البنوك لا تتعامل بالعملات المعدنية، وأن تداولها في الأسواق محدود للغاية. وعادة ما يتكاسل المستهلكون عن حملها لما تسببه من ثقل في المحافظ أو الجيوب.
ويضيفون أن القانون يعاقب المحلات التي لا توفر العملات المعدنية، حيث تتولى مؤسسة النقد السعودي هذه المهمة.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة الوطنية لمجلس الغرف، محمود رشوان، لـ«عكاظ» أن سهولة حمل الريال الورقي في الجيب أو المحفظة تجعله الخيار المفضل، على عكس العملة المعدنية التي يعتبرها البعض مزعجة إلى حد ما. كما أن المستهلك لم يعتد على حمل هذه العملة، ويعتقد البعض أنها لا تمثل قيمة كبيرة، مما يقلل من الرغبة في حملها. وأشار إلى أن النظام يلزم أصحاب المحلات بتوفير هذه العملة لإعادة أجزاء الريال للمستهلكين.
وأضاف: "انتشرت مؤخرا بعض الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحث على استبدال العملات المعدنية وشراء مياه بقيمتها والتبرع بها للمحتاجين. وعلى الرغم من أن هذه الرسائل تحمل قيمة إنسانية نبيلة، إلا أن الهدف منها لا يزال غامضا، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين."
من جانبه، صرح عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة جدة، الدكتور واصف الكابلي، لـ«عكاظ» قائلا: "في الدول الأخرى، هناك استخدامات متعددة للعملات المعدنية، على عكس الوضع في المملكة العربية السعودية، حيث تتم معظم معاملاتنا بالعملات الورقية. وهذا يدفع التاجر إلى عدم التعامل بها، لعدم تداولها في الأسواق، خاصة وأن البنوك ترفض التعامل بالعملات المعدنية مهما كانت قيمتها."
وفي المقابل، يرى رجل الأعمال إبراهيم السبيعي أن التعامل بالعملات المعدنية غير مرغوب فيه، وبالتالي لا يتم استخدامه. ويضيف أن حمل العملات المعدنية يمثل صعوبة، فضلا عن قيمتها المتدنية.
ويشير إلى أن البنوك بالفعل لا تتعامل بالعملات المعدنية لعدم وجود حاجة إليها، وانخفاض الطلب على استخدامها.